تقييم موقف المشرع الأردني فيما يتعلق بالاجازات الخاصة بالمرأة العاملة دراسة تحليلية مقارنة

Résumé

إن عقد العمل من أهم العقود ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي، حيث إن علاقات العمل كثيراً ما تكون ذات تأثير على الكيان الاجتماعي والاقتصادي للدولة، فعلى الصعيد الدولي، فقد أقرت الأمم المتحدة الاعلان العالمي لحقوق الانسان في عام 1948، ومن هذه الحقوق التي أقرتها في ذلك الإعلان حق العمل، وفي الأردن نظمت أحكام قانون العمل إجازات المرأة العاملة وذلك في المواد (67،70،71) من قانون العمل الأردني، وفي مصر تم تنظيمها في المواد (91،93،94) من قانون العمل المصري، وعليه قامت هذه الورقة البحثية بدراسة موقف المشرع الأردني من الاجازات الخاصة بالمرأة العاملة، واتبعنا لتحقيق ذلك المنهج الوصفي التحليلي المقارن، وذلك ببيان موقف المشرع الأردني مع موقف المشرع المصري في ذلك، بالاضافة إلى بيان موقف اتفاقية حماية الأمومة لسنة 2000، وتوصلنا بالنتيجة إلى أن معيار استحقاق الاجازات الممنوحة للمرأة العاملة هو حمل لمرأة أو وضعها، ولا ينظر المشرع فيما إذا كان هذا الحمل عن طريق زواج شرعي أم لا، وبالتالي فإن الإجازة مرتبطة بالأمومة وليس بالزواج، وكذلك فإن المشرع الأردني كان موقفه متبايناً في حمايته للمرأة العاملة، حيث كان المشرع المصري أفضل من نظيره الأردني فيما يتعلق بتحديد مدد هذه الإجازات، إذ كانت المدد المقررة في قانون العمل المصري في صالح المرأة العاملة أكثر من المدد المقررة في قانون العمل الأردني، ومن جهة أخرى كان قانون العمل الأردني أفضل من المصري في تناوله لبعض الشروط المتعلقة بهذه الاجازات، كتحديد حد أعلى لعدد مرات الحصول عليها، أو اشتراطه مرور مدة معينة في خدمة صاحب العمل كما في إجازة الأمومة، والله ولي التوفيق.