الرقابة على دستورية القوانين في الدساتير الجزائرية

الملخص

يهدف هذا المقال إلى دراسة تطور نظام الرقابة على دستورية القوانين في الدساتير الجزائرية، وتتجلى أهمية الموضوع في كون الرقابة على دستورية القوانين من المجالات التي مستها الاصلاحات الدستورية التي تضمنها دستور سنة 2020، والذي عمل على استحداث محكمة دستورية كهيئة بديلة للمجلس الدستوري، ولقد حاولنا عبر مختلف مراحل هذا البحث معالجة اشكالية أساسية وتتمثل في أهمية الرقابة التي تمارسها المحكمة الدستورية والضمانات التي تتمتع بها في ظل هذا الدستور الجديد للقيام بدورها على أكمل وجه.

ولقد تم تقسيم الموضوع إلى ثلاثة مباحث رئيسية، يتضمن المبحث الأول فكرة الرقابة الدستورية كآلية لضمان مبدأ سمو الدستور، والمبحث الثاني فقد حاولنا من خلاله دراسة نظام الرقابة على دستورية القوانين في التجربة الدستورية الجزائرية، والمبحث الثالث فقد خصصناه لنظام الرقابة الذي يكرسه دستور 2020.