إعاقة دور المحكمة الجنائية الدولية في مكافحة الإفلات من العقاب

الملخص

إن إنشاء قضاء دولي دائم يخضع له جميع الدول الأعضاء، قد جاء تلبية للأصوات المتكررة التي نادت بوضع حد لإفلات مرتكبي الجرائم الدولية من العقاب وتقرير مسؤوليتهم الدولية بغض النظر عن صفاتهم ومراكزهم، وذلك تحقيقا للشرعية الدولية وحماية لحقوق الإنسان.

وعلى الرغم من أن المحكمة هي جهاز قضائي دائم ومستقل، إلا أنها لازالت تعاني التبعية والتسيس، كما يلاحظ القصور في أداء مهامها بسبب قيود أوجدها نظامها الأساسي في حد ذاته متمثلة في الصلاحيات الواسعة الممنوحة لمجلس الأمن في إحالة ومتابعة الجرائم التي تدخل في اختصاصها، إضافة إلى قيود خارجية ترجع إلى موقف الولايات المتحدة الأمريكية العدائي لوجود المحكمة، والتي كانت تخشى خضوع قادتها لاختصاص المحكمة، حيث فرضت هيمنتها على نظامها وأضفت عليه الطابع السياسي لا سيما إحراز اتفاقيات ثنائية لتعزيز الإفلات من العقاب.