مبدأ حماية الحرية الشخصية للمتّهم في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري والاستثناءات الواردة عليه

الملخص

يتناول هذا المقال بالدراسة الحريات الشخصية التي تحققها الشرعية الجنائية الإجرائية للمشتبه فيه والمتهم، إلا أن الفعالية الإجرائية مكنت ضباط الشرطة القضائية وقاضي التحقيق من المساس بهذه الحريات قبل أن تثبت الإدانة بحكم قضائي نهائي من أجل مصلحة التحقيق والوصول إلى مرتكبي الجرائم ومعاقبتهم، ومن أجل ذلك أجاز المشرع تقييد حرية المشتبه به بالوضع تحت النظر والمتهم بالحبس المؤقت، ولمعالجة ذلك قسمت الموضوع إلى مبحثين الأول يتناول حماية الحرية الشخصية للمتهم والثاني يتناول الاستثناءات الواردة على مبدأ حرية المتهم.