نظام التأثير البيئي في إطار التنمية المستدامة بين القيمة الاجتماعية والحدود القانونية

الملخص

      إلى وقت غير بعيد كانت مكانة الدولة تقاس بقوتها العسكرية لكن اليوم مكانتها أصبحت تقوم على أساس قوتها الاقتصادية التي تبنى و ترتكز على مجموعة من المقومات و الأسس، على غرار البيئة التي تُعد المصدر الأوّل للموارد الأولية المعتمد عليها في الصناعات على اختلافها، والذي تعتبر الشغل الشاغل لأي مجتمع يريد العيش في رقي وسلام، حيث  كان لابد من وضع ضوابط تحد النشاط الاقتصادي بما يكفل حق المجتمع في تنمية اقتصادية لكن بأساليب وطرق صديقة للبيئة وفق ما يعرف بنظام دراسة الـاثير البيئي، يكتسي موضوع تقييم الأثر البيئي أهمية بالغة كأداة من أدوات الضبط البيئي التي تتدخل لحماية البيئة و مراعات النشاطات الاقتصادية بالنظر إلى كثرة المؤسسات المصنفة واستغلال الموارد البيئية وكذا زيادة التلوث البيئي، من هنا يمكن التساؤل عن المقصود بنظام دراسة التأثر ومدى قيمته الاجتماعية؟.

كل هذا قصد الوصول إلى تعريف لنظام دراسة التأثير بما يمكن القارء من معرفة المقصود به حتى يسهل فيما بعد بيان طرق القيام به سواء تقليديا أو باستعمال الوسائل الحديثة، إضافة إلى محاولة ربط حدوده القانونية بجدواه الاجتماعية من جهة و فائدته الاقتصادية من جهة أخرى.