مسالك المالكية في الاستدلال لمسائل فقه المعاملات المالية

الملخص

إن سرعة التغيرات الاقتصادية، وكثرةَ النوازل والمستجدات المتعلقة بقضايا المعاملات المالية، وحاجةَ الناس إلى فتاوى فقهية تتماشى وما طرأ على واقع معاملاتهم، وتتوافقُ مع أصول ومقاصد الشريعة الإسلامية؛ جعل فقهاء الأمة ومجتهدي المذاهب يبذلون غاية الجهد في الإحاطة بأصول مذاهبهم وقواعدها، والاطلاع على فروعها، والنظر في أصول المسائل وأشباهها ونظائرها؛ قصدَ استنباط أحكام النوازل والمستجدات الاقتصادية في ظل التّحديات المعاصرة. ولقد كان لفقهاء المالكية مسالكُ وطرائقُ مختلفةٌ في بيان أحكام مسائل فقه المعاملات؛ كما أنهم توسعوا في الأخذ ببعض القواعد والأصول، وبرعوا في مراعاة مصالح العباد وفق ما تقتضيه مقاصد الشارع الحكيم. وقد جاءت هذه الدراسة: "مسالك المالكية في الاستدلال لمسائل فقه المعاملات المالية" للجواب عن هذا الإشكالين: ما هي الطرائق التي اعتمدها المالكية في الاستدلال لمسائل فقه المعاملات؟، وما مسلكهم في استنباط ما استجد من نوازل وأحكام؟، ومما خلصنا إليه: تعدد مسالك المالكية في الاستدلال القائم على النّظر المصلحي ومرونة أصول مذهبهم وسعتها لاستيعاب ما استجد من نوازل وأحكام المعاملات المالية.