النقد في علم المقاصد-الضروريات الخمس نموذجا-

الملخص

أقدم في هذه الورقة جملة من الأفكار والمباني عن النقد المقاصدي للضروريات الخمس، الذي شغل كثيرا من العلماء الدّائبين على تقديم الجديد؛ وقد توصّلت إلى أنّ النّقد المقاصدي هو النّظر في مقاصد الأحكام الشرعية لإعمال ما يلائم مقصود الشّارع وإبطال ما يناقضه. وذلك عن طريق البحث العميق في الموروث المقاصدي قديما وحديثا، للتمييز بين ما هو موافق لقصد الشارع ومراده من تشريع الأحكام فيكون واجب التطبيق، وبين ما يعارِضه فلا يعدو أن يكون اجتهادا يلزم طرحه وإلغاؤه. وصارت الكليات الخمس أصولا لكثير من تطبيقات المصالح في عصرنا الحالي لاشتراكها في وصف الضرورة؛ فقد وُجد بأن الحصر في هذه المقاصد الخمسة يضيّق على المكلّف تسيير كثير من أمور حياته: الدينية منها، والمالية والاقتصادية وغيرها، خاصّة وأنّ سلّم التغيير والتطور في صعود واستمرار متسارعين. ولا فرق في ترتيب إحداها على الأخرى إلا بما يحقق المقصد من التشريع وهو توحيد الله عزوجل و تطبيق أحكامه؛ فكلّ مقصد خادم لما قبله ومكمّل له؛ والحفاظ على هذه المقاصد ضروري لبقاء الشريعة الإسلامية و دوامها، فما يعود عليها بالهلاك أو الإبطال لا محلّ له فيها، وحكمه الإلغاء.