من الاعتبارات الموجبة لتصحبح العقود الفاسدة

الملخص

أقر الفقهاء بالفاسد باختلاف مناهجهم في بيان أوصاف الأحكام ، فمنهم من أقره على أنه وصفا مستقلا عن الباطل كما هو عند الحنفية ، و منهم من أقره من جهة كونه وصفا طارئا يستثنى من قاعدة عامة أو تطبيقا لمسائل الدليل كما هو عند الجمهور . و كانت الدعوة إلى تصحيح العقود الفاسدة قائمة على اعتبارات أوجبت تصحيحها، منها ما يدخل في تقدير الأحكام فيما يترقب تصحيحه ، و منها ما فرضته الضرورة ، و منها ما هو مبني على ترجيح جانب المعنى و المعقولية في الأحكام ، و منها ما هو مبني على النظر في درجات الفساد من حيث القوة و الضعف. و كانت غاية ذلك كله ، معالجة و التقليل من آثارها بما يحقق مقصود العاقدين و يرفع عنهما الضرر و لا يخالف غرض الشارع