التنظيم السياسي و الإداري و العسكري في الولاية الثانية التاريخية 1954-1962 المجالس الشعبية –أنموذجا-

الملخص

ربّما كان موضوع ((التنظيم)) خلال الثورة الجزائرية 1954-1962، من أهم الموضوعات التي شغلت اهتمام المؤرخين، والمختصين في العلوم القانونية والإدارية والسياسية، والمهتمين بالدراسات العسكرية وغيرها.إلاّ أنه في الواقع لم يحظ بالبحث الكافي وبالتغطية الشاملة.وبالرغم من أنه قد أجريت فيه بعض البحوث والدراسات، وكتبت عنه بعض المؤلفات، إلا أنها قليلة ومحدودة، صيغت أغلبها في إطار مواضيع عامة، ماعدا النزر اليسير منها الذي جاء بعضها كدراسات أكاديمية، والبعض الآخر غير ذلك. ولماّ كان لهذا الموضوع أهمية كبيرة في العملية الثورية، من جهة، وأسبقية المنطقة الثانية (الشمال القسنطيني) بالتنظيم وتميزها به من جهة ثانية، فإنّ هدفنا من هذا المقال هو أن نقدم للمهتمين من طلاّب وأساتذة صورة مبسّطة، ولكنها واضحة وشاملة في الوقت نفسه عن التنظيم السياسي والإداري والعسكري بالولاية الثانية التاريخية، وقد اقتصرت في عرض الموضوع على اتجاه محدد، في شقّه المتعلق بـ((المجالس الشعبية)). لقد عرفت الثورة بالشمال القسنطيني دفعا قويا وحاسما والتحاق الجماهير بمجاهديها، خصوصا عقب هجومات 20 أوت 1955، وعلى إثر ذلك فكّر ((زيغود يوسف)) ورفاقه في كيفية حلّ مشاكل الجماهير، فتقرر إنشاء ((المجالس الشعبية)) التي تعدّ الخلية ( النواة) الأساسية للتنظيم القاعدي للثورة بالمنطقة التي ستعرف بعدها تطورا وتعميما ليشمل باقي القطاعات والنواحي الأخرى الاجتماعية والاقتصادية والثقافية... يدور المقال حول إشكالية تبرز مدى أهمية المجالس الشعبية الثورية في إعادة الثقة للشعب الجزائري، ودورها في إبطال عمل المجالس البلدية الفرنسية، التي تمثل إحدى جوانب المنظومة الإدارية والسياسية والعسكرية، والتي أدّت إلى ((اختلال))في المجتمع الجزائري، وإلى ((ارتباك)) في منظومته الثقافية. جزّأتها إلى مجموعة من التساؤلات: 1- هل مكّنت المجالس الشعبية الثورة من أن تحل مشاكل الجماهير. 2-إلى أيّ مدى استطاعت المجالس الشعبية أن تقرّ مبدأ ((اللامركزية)) كوسيلة مثلى للممارسة الديمقراطية. -كيف يمكن اعتبار المجالس الشعبية كمبدأ لتكريس السيادة، وإرساء لأسس الدولة المستقبلية، وأساسا قاعديا للنظام السياسي بعد الاستقلال، على الأقل في مرحلته الأولى.