الحق في النقد عبر وسائل الإعلام وضوابط ممارسته في ضوء التشريع الجزائري والتشريعات الدولية

Résumé

الملخص

تتناول هذه الدراسة ممارسة الحق في النقد عبر وسائل الإعلام وسند إباحته في التشريع الجزائري، قانون الإعلام وقانون العقوبات، والتشريعات الدولية (الميثاق العالمي لحقوق الانسان، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، هذه التشريعات اعتبرت الحق في النقد وحرية الصحافة والإعلام حقا من حقوق الإنسان، حيث تتمحور إشكالية الدراسة حول موقف المشرّع الجزائري إزاء ضمانات الحق في النقد عبر وسائل الإعلام في ضوء التشريعات الدولية، والضوابط التي وضعها في الدستور وقانون الإعلام 12-05 وقانون العقوبات 66-155 المعدل والمتمم. وخلُصت الدراسة إلى أن قانون الإعلام وقانون العقوبات في الجزائر لا يعتبران النقد كسبب من أسباب إباحة القذف، على عكس ما ذهب إليه المشرّع الفرنسي في قانون الإعلام 1889، وسارت على نهجه بعض التشريعات العربية في إباحة القذف في حق الموظف العام، حيث أنه إذا توافرت أركان جريمتي القذف أو السب في عملية النقد عبر وسائل الإعلام فإن الناقد في الجزائر يعاقب وفقا للقانون، وهو ما يشكّل انتقاصا من حرية الإعلام.