الإشكال القانوني في استرداد الوقف الجزائري

Résumé

الملخص

تهدف الدٍّراسة الى إبراز الدَّور الفعَّال للوقف من خلال التَّعريف به وقد ركَّزت الدِّراسة على الأطر القانونية في استرداد الأملاك الوقفية الجزائرية، فقد مرّ الوقف في الجزائر بعدّة مراحل، وشهد ازدهارا كبيرا فترة الدّولة العثمانيّة، وقد بلغ ا أوّجه، غير أنّ الاحتلال الفرنسي حين دخل الجزائر، أوّل ما بدأ به مصادرة الأوقاف ورفع الحصانة عنها، ومع هذه التّجاوزات أفرزت وضعيّة مزريّة ومشاكل وصعوبات مازالت الجزائر تتخبّط فيها إلى يومنا، لأن قانون الأوقاف الجزائري، لم يحدّد فيه واضعه بدقّة كيفيّة استرداد الأوقاف الضّائعة إبّان الاستثمار الفرنسيّ وبعد الاستقلال، حيث تمّ الاستيلاء عليها من قبل الخواصّ وحتّى بعض المؤسّسات الحكوميّة أو الخاصة، في ظلّ غياب الوثائق الثّبوتيّة لها ومن ثمّة شرعت الوزارة الوصية، خاصّة منذ صدور القانون 91/10 المؤرّخ في: 27/04/1991م، المتعلّق بالأوقاف، وعملا بما يخوّله لها القانون في عمليّة حصر واسترداد الأملاك الوقفيّة ما جعلها أمام إشكالات قانونية في استردادها، تتمثّل أساسا الكشف عن سبل استرداد الأوقاف الّتي بحوزة الدّولة والخواصّ بمختلف الوسائل والطّرق الممكنة، الشّرعية منها والقانونيّة والإداريّة والتّنظيميّة.