الثابت والمتغير من أحكام الرابطة الزوجية وتطبيقاتها دراسة بين الفقه الإسلامي و التشريع الجزائري والاجتهاد القضائي

Résumé

الملخص

ملخص هذا البحث يتناول موضوعا من الموضوعات التي ثار حولها جدل كبير بين الباحثين ، موضوع الثابت والمتغير من الأحكام ، ومفهوم كل منهما ، والضابط في تغيير الأحكام حتى لا يكون التغيير وسيلة للتفلت من الأحكام الشرعية ، بل وسيلة لمرونة الشريعة ومواكبتها للمتغيرات والمستجدات ، لأن أحكام الشريعة ليست قوالب جامدة ، بل كليات تندرج تحتها الجزئيات اللامتناهية من الأحكام ،وتكمن الأهمية لهذا الموضوع في تطبيقاته على الرابطة الزوجية من خلال التشريع الجزائري والاجتهاد القضائي لنتعرف من خلال بعض التطبيقات على المسائل التي يمكن أن تتغير في أحكامها بين تشريع وأخر كمسألة الخلع ، ومسائل لا يمكن أن تتغير كمسألة التعدد ، وقد توصلت الورقة إلى أن الضابط في الثابت والمتغير مراعاة المصالح ، والمصالح ثابتة ومتغيرة ، وبتغير المصالح تتغير الأحكام ، وأن أحكام الشريعة قائمة على الموازنة بين الثابت والمتغير ، الثابت يمثل الأصول والمتغير يمثل الفروع ، وتغيير الأحكام لا يعني تكييفها وتطويعها لأهواء الناس ، بل تغييرها لتغير مقتضى الحكم كتغير المصلحة أو العرف