التقاضي عن بعد وضمانات المحاكمة العادلة في ظل جائحة كورونا
Barre latérale de l'article
Contenu principal de l'article
Résumé
لقد سمحت تجربة المحاكمة عن بعد التي أقرها الأمر 20/04 للقضاء للقيام بواجباته المنوطة به، وهذا في إطار التدابير الاحترازية التي فرضتها جائحة كورونا للحفاظ على صحة السجناء وجميع العاملين في السلك القضائي.
لكن الملاحظ من خلال العمل بآلية المحاكمة عن بعد أنه أظهر بشكل جلي إشكالية جوهرية تنصب أساسا حول مدى ملائمة هذا الاجراء للضمانات الدستورية المتعلقة بالمحاكمة العادلة، وقانون الإجراءات الجزائية للشروط والاجراءات القانونية الواجبة لضمان حقوق المتهم الموضوع رهن الحبس المؤقت.
ومن ثم برزت الحاجة الملحة لدراسة هذه التجربة لإبراز دورها في حماية صحة السجناء والصحة العامة بصفة عامة هذا من جهة، وابراز سلبياتها واهدارها للضمانات الدستورية للمحاكمة العادلة من جهة أخرى.
Details de l'article
Ce travail est disponible sous licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale 4.0 International.
