اتساع الجريمة الاقتصادية في النظام الاقتصادي الإسلامي
Contenu principal de l'article
Résumé
لم يقتصر دور الدولة في الشريعة الاسلامية على الحفاظ على الأمن فقط، كما هو في المذهب الرأسمالي، كما قدست حرية الفرد في العمل والتملك، وليس كما هو معمول في الفكر الاشتراكي، وكانت ولا تزال وسطا بين الأمم إذ لم تترك حاجة من حاجات الإنسان إلا ونظمتها ، وهي حريصة على أن يعيش الناس بنعيم ورفاهية، فحرية الفرد الاقتصادية وتدخل الدولة للصالح العام، كلاهما أصلين من أصول الاقتصاد الإسلامي لا يطغى أحدهما على الآخر كقاعدة أو استثناء. وعليه ما يميز النظام الاقتصادي الاسلامي عن الأنظمة الاقتصادية الأخرى الوضعية، هو استناده إلى قواعد ومبادئ واسس تحكم وتنظم الحياة الاقتصادية، مما تجعلها تضفي صبغة خاصة على مفهوم الجريمة الاقتصادية .
Details de l'article
Comment citer
حزاب . ن. (2019). اتساع الجريمة الاقتصادية في النظام الاقتصادي الإسلامي. Al-Mieyar Journal, 23(2), 622–637. https://doi.org/10.37138/almieyar.v23i2.3151
Rubrique
Articles

Ce travail est disponible sous licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale 4.0 International.
Plum Analytics
Artifact Widget