مصير العقود جارية التنفيذ بتاريخ اشهار اعسار النشاط الاقتصادي وفق القانون الأردني

Abstract

ابتدع المشرع الاردني احكاماً خاصه لمصير العقود جاريه التنفيذ بتاريخ اشهار الاعسار خرج بها عن المألوف من خلال بيان مفهوم تلك العقود وفق التعريف القانوني المستحدث في قانون الاعسار الذي اتسم بصفه العمومية و الشمولية للعقود الجارية بما فيها العقود القائمة على الاعتبار الشخصي، ونظم بعض صور العقود الجارية بأحكام خاصة، وبالرغم من اقرار المشرع للمبدأ العام المتمثل بان اشهار الاعسار لا يؤثر على استمراريه العقود الا انه منح وكيل الاعسار السلطة في تقرير مصير العقد، مما اضعف المبادئ التي يقوم عليها العقد من مبدا سلطان الإرادة والقوة الملزمة للعقد، وذلك بتعطيل كافه المقتضيات القانونية و الاتفاقية التي تشكل عائقا امام هذه السلطة،مما تولدت لهذه العقود خصائص انفردت بها، ونتائج خرجت بها عن القواعد العامة الى تحكم بتنفيذ العقود . من خلال تحكم وكيل الاعسار بمصير هذه العقود.