حماية حقوق المرأة في إطار قانون الأسرة الجزائري

الملخص

الملخص

إن القانون الجزائري يسعى إلى حماية المرأة على جميع المستويات بما فيها مكانها الطبيعي ومحيطها الخاص وهو الأسرة، لذلك قام المشرع الجزائري بإجراء عدة تعديلات على قانون الأسرة بموجب الأمر 05/02، المؤرخ في 27 فيفري 2005، وتهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على أهم هذه التعديلات التي مست هذا القانون باعتباره أهم قانون تناول حقوق المرأة، من خلال دراسة مدى حمايته لحقوق النساء، حيث تمحورت الإشكالية حول إلى أي مدى كرس قانون الأسرة الجزائري الحماية القانونية للمرأة ؟ وهل وفق في توفير الحماية اللازمة لها؟، و من أهم النتائج التي تم التوصل إليها هي أن هذه التعديلات حاولت تعزيز حماية المرأة وإضافة المزيد من المساواة بينها و بين الرجل، إلا أنها لم توفق في ذلك نظرا لعدم إمكانية تحقيق المساواة المطلقة بينهما، ذلك أن التطابق بينهما يعد أمرا مستحيلا لأن الله تعالى خلقهما مختلفين، ورتب على ذلك اختلاف بعض الأحكام لمصلحتهما، وليس تمييزا بينهما، من هنا تظهر ضرورة و أهمية مراعاة الشريعة الإسلامية في تنظيم حقوق المرأة