دعوى بطلان حكم التحكيم في القانون الجزائري
الشريط الجانبي للمقالة
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
إن الهدف الرئيسي للتحكيم هو الإسراع في الفصل في النزاع و هو ما يقتضي عدم تعريض حكم التحكيم بعد صدوره لطرق الطعن التقليدية التي يطعن بها على الأحكام، والمشرع الجزائري قرر عدم الطعن في حكم التحكيم بأي طريق من طرق الطعن المعروفة و لكن أجاز في الوقت نفسه رفع دعوى ببطلانه، وذلك في حالة ما إذا كان حكم معيبا بعيب من العيوب المنصوص عليها في المادة 1056 من القانون رقم 08- 09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية. وجاءت هذه الدراسة تهدف إلى بيان حالات و إجراءات رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وكذا أثارها. وذلك بالاعتماد على نصوص قانون الإجراءات والإدارية الجزائري رقم 08- 09 المؤرخ 25 في فيفري 2008. و قد خلصت الدراسة إلى أن حكم التحكيم الصادر بالجزائر هو الوحيد الذي يقبل الطعن بالبطلان، على خلاف حكم التحكيم الصادر خارج لا يقبل أي طعن مباشر. كما تعتبر دعوى البطلان طريقا خاصاً لمراجعة أحكام التحكيم يقصد من ورائها المشرع مواجهة ما يعتري الحكم من عيوب قد تؤثر في صحته، وختمت الدراسة بأهم النتائج والتوصيات التي تم التوصل إليها
تفاصيل المقالة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
