الوساطة الجزائية في التشريع الجزائري

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى التعريف بنظام الوساطة في المواد الجزائية الذي يعتبر من الطرق المبسترة لممارسة حق الدولة في متابعة الجناة ، والذي ظهر حديثا في النظامين الإجرائيين الأنجلوسكسوني واللاتيني لمواجهة أزمة العدالة الجنائية والحد من الأسالـــــيب التقليدية لممارسة الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة للتخلص من المساوئ المترتبة عن سلب الحرية قصيرة المدة الناتج عن التضخم التشريعي في المجال الجنائي. وهي وسيلة تخفض عن الدولة النفقات الموجهة للمتابعة الجزائية التقليدية التي تؤثر على ميزانية الدولة صاحبة الحق في العقاب والمجتمع الذي يفقد عنصر منتج والمحكوم عليه الذي قد يفقد مورد رزقه مما يجعل منه ناقم عن المجتمع وبالتالي يزداد عدوانية تجاهه، فبدلا من خروجه من المؤسسة العقابية فردا صالحا قد يصبح يتردى في هاوية الإجرام، لأن الوساطة الجزائية تحد من هذه المساوئ فتترك الجاني في مجتمعه دون الزج به في المؤسسات والمراكز العقابية ، ومن أجل ذلك تبـــــنّى المشرع الجزائري هذا النظام من خلال تعديله لقانون الإجراءات الجزائية بالأمر رقم 15-02 و إصداره للــقــــانون 15-12 المتعلق بحماية الطفل.