قاعدة «الأمور بمقاصدها» وتطبيقاتها في فقه الأحوال الشّخصيّة عند الإباضيّة (باب الأسرة أنموذجا)

الملخص

الملخص

تتجلّى أهمّية هذه الدّراسة في كونها تهدف إلى بيان مدى التفات عُلماء الإباضيّة قديمًا وحديثا إلى اعتبار النيات، والاعتداد بالمقاصد، ومدى تفعيلهم لقاعدة "الأمور بمقاصدها" وما تفرّع منها في فروعهم الفقهيّة في باب الأحوال الشّخصيّة، وتقصد إلى إبراز الفكر المقاصديّ والنّظر الغائيّ المبثوث في فتاويهم، والماثل في أقضيتهم، مُحاولة تقديم إجابةٍ عِلميّة عن إشكاليّة مدى احتفاء العقل الفقهيّ الإباضيّ باعتبار المقصد عند الاجتهاد، ومدى اعتداده بالنّية لدى نظره في أفعال العِباد. وقد انتهت الدّراسة عَقِب التَّطواف والتَّجوال في مصادر المذهب قديمها وحديثها إلى أنّ عُلماء المذهب اعتبروا النيّة أساس الأعمال، وعَدُّوا القصد محور الأفعال، تدور معه وجودًا وعدمًا؛ فحيث وُجدت النيّة، وتوفَّر القصد؛ وُجد العمل وثَبت الْـفِعل، وحيث فُقِدت النيّة، وغاب القصد؛ انعدم العمل، ولم يجزئ الفعل؛ وثمرةً لذلك فإنّ قاعدة «الأمور بمقاصدها» وما تفرّع منها كانت حاضرةً في نَظرهم، وراسخة في فكرهم، وعُدّت مُوَجِّها رئيسًا يحدّد وجهة اجتهاداتهم، وبَوْصلة أمينة تضبط استنتاجاتهم