الرقابة على شرعية الحبس المؤقت

الملخص

الحبس المؤقت إجراء ماس بحرية الأفراد، مما جعل شرعيته تتوقف على الضمانات الفعالة التي أحاطه القانون بها، و التي تضمن حماية لهذه الحرية وتدعيما لقرينة البراءة التي يفترض أن يتمتع بها كل فرد، لذا سعى المشرع الجزائري في سبيل حماية هذه الضمانات نفسها من خطر الاعتداء عليها إلى أن تكون الرقابة الممارسة على شرعية الحبس المؤقت من قبل الجهات التي خول لها هذه الصلاحية كون الرقابة تعد وسيلة للحد من تعسف السلطة المختصة بإصدار الحبس المؤقت، بحيث تؤمن أن يكون هذا الإجراء موافقا للشروط والمبررات التي تجعل منه إجراءا  قائما على أسس قانونية و منطقية، ومن ثمة تبيان مشروعيته.