الإشهار الإلكتروني في التشريع الجزائري دراسة تحليلية نقدية
الشريط الجانبي للمقالة
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
يعتبر الإشهار الإلكتروني أحد لوازم التجارة الإلكترونية التي أصبحت تحتل الصدارة في حجم المعاملات على مستوى العالم، لذلك كان على التشريعات الدولية والوطنية تنظيم هذا النمط من الإشهار تنظيما قانونيا محكما يتماشى مع خصوصية الوسائل التي يتم من خلالها، وهو ما جسده المشرع الجزائري في القانون 18-05 المتعلق بالتجارة الإلكترونية، وجاءت هذه الورقة البحثية لدراسة تنظيم الإشهار الإلكتروني في الجزائر من خلال الإجابة عن تساؤل رئيس مفاده: هل نحج المشرع الجزائري في وضع تنظيم قانوني محكم للإشهار الإلكتروني مقارنة ببعض التشريعات الدولية الرائدة في هذا المجال؟ وتوصلت الدراسة إلى أن المشرع الجزائري وضع ضوابط للإشهار الإلكتروني وضمان مصداقية الممارسات التجارية، إلا أنه لازالت هناك حاجة إلى قوانين جديدة تواكب التطورات.
تفاصيل المقالة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.