إشكالية عيوب الإرادة وآثارها على عقد الاستهلاك الالكتروني وفقا للقانون 05/18 المتعلق بالتجارة الالكترونية
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
لقد نظم المشرع الجزائري المعاملات التجارية الالكترونية بموجب القانون رقم 18/05 المتعلق بالتجارة الالكترونية، وهي معاملات تبرم عن طريق وسائل الاتصال الالكتروني والتي تتم في أغلب الأحيان في صورة عقد استهلاك الكتروني، هذا الأخير الذي أثار الكثير من الإشكالات نظرا للطبيعة الخاصة التي يتميز بها، ومن تلك الإشكالات ما جاءت به هذه الدراسة والموسومة ب:"إشكالية عيوب الإرادة وآثارها على عقد الاستهلاك الالكتروني وفقا للقانون18/05 المتعلق بالتجارة الالكترونية"، فالمشرع الجزائري بإصداره لهذا القانون لم يعالج كل ما يتعلق ويخص عيوب الإرادة في إطار عقود الاستهلاك الالكترونية تاركا ما لم ينظمه للقواعد العامة، لذلك جاءت هذه الدراسة لبيان مدى تناول المشرع الجزائري من خلال قانون التجارة الالكترونية لعيوب الإرادة في عقد الاستهلاك الالكتروني، ومآل هذا العقد بعد أن يتأثر بعيب من عيوب الإرادة، لتتمحور إشكالية البحت أساسا حول آثار عيوب الإرادة على عقد الاستهلاك الالكتروني في ظل القانون 18/05 المتعلق بالتجارة الالكترونية.
تفاصيل المقالة

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.