أثر التعديلات الدستورية 2011 على القوانين المؤقتة في الأردن

الملخص

الملخص

أثر التعديلات الدستورية 2011 على القوانين المؤقتة الدكتور سالم حمود أحمد العضايلة أستاذ مساعد/ جامعة مؤتة تناولت هذه الدراسة أثر التعديلات الدستورية عام 2011 على القوانين المؤقتة من حيث شروطها والقيود التي أوردتها المادة (94) من الدستور، كما تمّ بحث موضوع الرقابة على دستورية القوانين المؤقتة خاصةً بعد انشاء المحكمة الدستورية الأردنية عام 2012، وتمّ عرض مواضيع ذات صلة، حيث تمّ الحديث عن تعريف تشريعات الضرورة ومنها القوانين المؤقتة وطبيعتها القانونية ومبرّراتها وذلك في مبحثين. وفي هذه الدراسة بيّنا موقف محكمة العدل العليا من القوانين المؤقتة والتي إعتبرتها أعمالاً تشريعية لا يجوز الطعن في مشروعيتها (في مخاصمتها) أمام القضاء الإداري وتبيّن من هذه الدراسة أنّ المشرّع الدستوري وُفِقَ أيّما توفيق في تحديد الزمن الذي يُمكن للسلطة التنفيذية ممارسة صلاحيتها الإستثنائية فيه حيث حصرها في فترة الحل، كما كان مسلكه محموداً عندما حصرها في ثلاثة حالات فقط، حيث ظهر ذلك جلياً في قلّة عدد القوانين التي صدرت. ونتيجة لهذه الدراسة فإنّ الباحث قد أوصى بعددٍ من التوصيات منها: إضافة فترة عدم الإنعقاد إلى فترة الحل في صدر المادة (94) لتمكين السلطة التنفيذية من مواجهة حدوث أي من الحالات الثلاث المحدّدة خلال هذه الفترة. كما أوصي بأنْ يتم توضيح المقصود بالنفقات المالية المستعجلة لكونها عبارة مطاطة، كما وأنّ الحاجة مُلحة لتحديد موعد بطلان القوانين المؤقتة من تاريخ رفضها من قِبَلْ مجلس الأمة وليس من قِبَل مجلس الوزراء.