الولي بين الشريعة الإسلامية واتفاقية سيداو

الملخص

       أثارت قضية التعديلات الواردة على ركن الولي في قانون الأسرة ضجة علمية. تبعتها أعمال بحثية غزيرة في الشريعة والقانون، قصد الوقوف على بواعث المشرع الجزائري ومستنداته في تلك التعديلات. وكان من نتائج تلك الأعمال انقسام الهيئات العلمية بين مؤيد ومعارض. ولعل أهم ما اعتمد عليه المعارضون لتلك التعديلات، أن المشرع الجزائري لم يؤسس قناعته في التعديلات على أدلة فقهية قوية، وإنما كانت استجابة للتصديق على اتفاقية سيداو، وإذعانا لشروطها ومبادئها. ومن هنا تأتي الإشكالية: هل التعديلات الواردة على قانون الأسرة قناعة فقهية أم تنفيذ للالتزامات الدولية (ممثلة في اتفاقية سيداو)؟

وتُظهر نتائج البحث أن المشرع لم يستوعب مكانة الولي في عقد الزواج، في ضوء قواعد الكلية والجزئية. كما أن الوثائق الدولية ترجح أن التعديلات لم تكن عن قناعة فقهية، بل تأسست على التزامات دولية تجاه اتفاقية سيداو.