تنظيم الضمان الإجتماعي في دول المغرب العربي:دراسة مقارنة بين الجزائر و المغرب

الملخص

الملخص: يعتبر الحق في الضمان الاجتماعي من الحقوق التي كرّستها دساتير مختلف الدول ،حيث إنبثق هذا التكريس من المواثيق والإعلانات الدولية المختلفة لاسيما المادة 22 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و التي نصت على أن:" كل شخص باعتباره عضوًا في المجتمع، له الحق في الضمان الاجتماعي " و إذا كان الإعتراف بالضمان الاجتماعي كنظام كامل متكامل هو القاسم المشترك لمختلف الدول على إختلاف أنظمتها السياسية و توجّهاتها الإقتصادية ، إلا أن الإختلاف يكمن في طريقة تجسيده و الهيئات المشرفة على تنفيذه و طريقة تمويله و من ثمة كيفية توزيع مداخيله، أما عن المخاطر التي يغطيها فهي لا تخرج عن تطبيق مقتضيات الإتفاقية الدولية رقم 102. تهدف الورقة العلمية المقدمة إلى إجراء دراسة مقارنة حول كيفية تطوّر تنظيم أنظمة الضمان الإجتماعي في كل من الجزائر والمغرب ، بغية معرفة طبيعة منظومة الضمان الاجتماعي في كل دولة و العوامل التي ساهمت في تحديدها بالتبعية ،كما تقتصر الدراسة على الجزائر و المغرب لتباين و إختلاف أنظمة الضمان الاجتماعي المطبقة في كل منهما