غير المنصوص عليه في قانون الأسرة الجزائري -أحكام التنزيل نموذجا -

الملخص

الملخص

لكل قانون من حيث الاستيعاب جوانب تبقى مغفلة أو مشارا إليها فقط ، أو غير مطروقة لضرورة التفصيل الذي يقتضيه التقنين ، والذي يكتفى فيه عادة بالأساسيات، وتتجاهل بعض التفاصيل ، للاكتفاء بإحالتها على أصل أو مصدر يوجد في القانون أو يعتمده. واختار قانون الأسرة الجزائري باعتبار أن أغلب أحكامه مستمدة من الشريعة الإسلامية إحالة المسكوت عنه فيه إلى أحكامها، وذلك في المادة 222 منه، والتي نصها :" كل ما لم يرد النص عليه في هذا القانون يرجع فيه إلى أحكام الشريعة الإسلامية". وهذه الإحالة غير كافية في بيان بعض جوانب القانون ، وبخاصة ما كان منها غير مستمد من الشريعة الإسلامية أصالة أو نصا ، وأهم صوره قضية التنزيل، المقننة بالمواد 169 – 173 ، في الفصل العاشر، والتي تحتاج في كثير من أحكامها إلى بيان وتوضيح لا يمكن الحصول عليه بالرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية، باعتبارها قضية قانونية من كل وجه