دور قاعدة عبء الإثبات في حسم الخصومات بين القانون المدني والفقه الإسلامي

الملخص

يتفق القانون الوضعي مع الفقه الإسلامي في القاعدة العامة التي تحمل عبء الإثبات على المدعي. وعلى استكمالها بقواعد فرعية أخرى إذا ما تخلفت في بعض الفروض. ذلك أن الحق يكون متراوحا بين طرفي الخصومة لا يستطيع أي منهما أن يثبته أو ينفيه ،فتحديد مَنْ مِنَ الخصمين يبدأ بإثبات الحق المدعى به معناه حكم عليه أو حكم له. ولكن من يتحمل عبء الإثبات غير مطالب بإثبات كل عنصر من العناصر التي تتكون منها الواقعة مصدر الحق المدعى به ، بل عليه أن يثبت عنصرا واحدا ؛ثم يتم توزيع عبء الإثبات بينهما بعد ذلك ، إما بحكم الاتفاق ، أو بحكم القاضي ، أو بحكم القانون.