موقف الإمام مالك من تخصيص العام بدليل الخطاب

الملخص

موضوعُ البحث قاعدةٌ أصولية اختلف المالكية في بيان موقف الإمام مالك منها، وهي قاعدة "تخصيص العام بدليل الخطاب"، أي: مفهوم المخالفة. فإذا تقرر أن الإمام يقول بالعموم وبدليل الخطاب، فما الذي منعه من طرد أصله؟ وإذا تقرر -أيضا- أن المفاهيم عنده مشروطة بشروط، فلِم لا يكون مالكٌ قد ترك التخصيص بها في بعض الفروع لتخلف شروطها لا لقاعدة تقديم العموم؟ وقد قسمت الموضوع إلى مبحثين: نظري، وتطبيقي. في الجانب النظري درست القاعدة مفككة ومركبة، فتحدثت عن العام، والتخصيص، ودليل الخطاب، ثم تحدثت عن المركب: تخصيص العام بدليل الخطاب. وفي الجانب التطبيقي درست بعض الفروع مما قيل إن مالكا خصص فيها العموم بدليل الخطاب، وبعض الفروع التي خُرِّج منها أنه لا يخصصه به. وقد توصل البحث في جانبه النظري إلى أن الراجحَ عن مالك تخصيصُ العموم بدليل الخطاب، وأن هذا قول أكثر المالكية، وفي جانبه التطبيقي أكد البحث ذلك، فالفروع التي تشهد أن مالكا يأخذ بالقاعدة أكثر وأصرح من التي قيل فيها خلاف ذلك.