عقد المزارعة لتنمية واستثمار الأراضي الزراعية الوقفية في الجزائر

الملخص

تظهر أهمية عقد المزارعة في كونه من العقود التي تحافظ على الوقف إذا كان أرضا زراعية، فتساهم في بقاء منافعه للجهة التي حبس لأجلها، ودوام أجره للحابس، كما تكون مصدر خير للمزارع في الدنيا، فتغنيه عن السؤال وتخرجه من البطالة، وتجعل منه فردا منتجا، لا فردا عاجزا كسولا يكون عبء على أهله ومجتمعه، كما تكون مصدر أجر له.

احتقل فقهاء الشريعة الإسلامية في طبيعة عقد المزارعة وفي مشروعيته اختلافا كبيرا، مما يجعل الباحث يتساءل: ما المذهب الذي أخذ به المشرع الجزائري في المزارعة؟ وما التكييف الذي ينطبق عليها في القانون الجزائري؟ وما الآثار التي ترتبها في ذمة الطرفين؟ وما الدور الذي تلعبه في استثمار الأراضي الوقفية الزراعة؟

اكتفى المشرع الجزائري في قانون الأوقاف بتعريف عقد المزارعة، دون ذكر ما بقي من أحكامها، وكان من اللازم أن تفصل أحكام هذا العقد، أو يشار إلى تطبيق أحكام عقد معين عليه، كعقد الإيجار أو عقد الشركة، كما ذهب إلى ذلك الفقهاء ونصوص بعض التشريعات العربية.