فعالية الإجراءات الوقائية في حماية الحق في حرمة الحياة الخاصة في التشريع الجزائري

الملخص

يعتبر الحق في حرمة الحياة الخاصة من حقوق الإنسان التي أولتها التشريعات المقارنة اهتماما كبيرا، خاصة وأنه يتداخل مع العديد منها كالحق في حرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام والصحافة، فكلما اتسع نطاق هذا الأخير ضاق نطاق الحق في حرمة الحياة الخاصة والعكس. لذلك  سعت التشريعات المقارنة ومنها التشريع الجزائري إلى تكريس الحماية القانونية للحق في حرمة الحياة الخاصة، ومن أنواع الحماية التي سعت إلى تكريسها الحماية المدنية التي تسعى إلى وقف الاعتداءات التي قد تقع على هذا الحق وتعويض الشخص المضرور، إلا أن هذه الإجراءات المستمدة من القواعد العامة التي تضبط المسؤولية المدنية غير كافية لحماية هذا الحق.

وهذا ما جعل هذه التشريعات تفكر في إجراءات وقائية تمنع وقوع الاعتداء وبالتالي تقلل من الضرر الناتج عنه مثل حظر تداول المطبوعات وحجزها أو وضعها تحت الحراسة القضائية أو حذف وتعديل بعض المقاطع التي تمثل اعتداء على الحق في حرمة الحياة الخاصة، كما منح المشرع للمعتدى عليه بمنشور أو أي وسيلة أخرى من وسائل الإعلام الحق في الرد والتصحيح، إلا أن هذه الإجراءات سجلت عدم فاعليتها في التصدي للاعتداء الواقع على الحق في حرمة الحياة الخاصة من قبل هذه الوسائل.