التسهيلات الفقهية في أحكام مقاصة الديون المتعثرة لدى المصارف الإسلامية

الملخص

لا يخفى ما يوجد في هذا العصر من ظروف وصعوبات،  في ممارسات المؤسسات المالية؛ خاصة في  حالات التعثر في سداد الديون؛ بدعوى الإعسار، والمماطلة، وما لأهمية استيفاء الديون، وأدائها بالدقة التامة في وقتها؛ من أسباب نجاح العمل المصرفي، وحماية مسيرتها من التعثر، والدفع بها للتنمية الفعالة.

فكان لزاما ابتكار أساليب مناسبة؛ موافقة للشرع، وذات كفاءة اقتصادية رافدة؛ لاسترداد الديون،  تكون بدائل ناجعة؛ تحافظ على حق المتعاملين، وتكفل رفع الضرر عن المصارف والعملاء، كالتفاهم مع العميل على ترتيب جدولة دَينية مشروعة، وتخارج وصلح أخوي؛ إما بالنقد، أو بيع الدين بالدين في صوره الجائزة، أو التورق المشروع، أو الاعتياض عن الدين؛ بجعله رأس مال السلم.

وبيان البدائل والحلول الفقهية، في أسمى صورها، وفق رؤية اقتصادية ناجعة؛ كفيلة بالتنمية؛ بعيدا عن  أسلوب جدولة الديون بالزيادة، وقلب الدين في صوره المحرمة.