الضمانات القانونية للحق في الخصوصية أثناء التنفيذ العقابي بواسطة الوضع تحت المراقبة الالكترونية

الملخص

يعد نظام الوضع تحت المراقبة الالكترونية من البدائل المستحدثة لمجابهة مساوئ العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة ، وتبرز أهمية هذا النظام في كونه ن يتيح للمحكوم عليه البقاء في منزله غير أن تحركاته محدودة ومراقبة بواسطة جهاز يشبه الساعة –سوار الكتروني- يكن مثبتا في معصمه أو في كاحل قدمه ، بحيث ينطوي هذا النظام على قيود والتزامات يتوجب على الخاضع أن يلتزم بها ، وهذا ما يدفعنا للتساؤل عن أهم الضمانات القانونية المكرسة لحماية الحقوق وحريات وخصوصيات المحكوم عليه  ، ومن خلال فحص النظام القانوني لهذا النظام  والذي يقتضي لتطبيقه على المحكوم عليه صدور رضا وموافقة  هذا الاخير ، خلصت هاته الورقة البحثية بأن هذا النظام  يجسد ويحترم الضمانات الدستورية كحرمة الحياة الخاصة ، وحرمة المسكن والسلامة الجسدية ، كما أنه يحقق أغراض وأهداف السياسة العقابية كالردع العام والخاص وتأهيل وإصلاح المحكوم عليه.