موقف الفقه الإسلامي من عقوبة العمل للنفع العام في ظل قانون العقوبات الجزائري

الملخص

ملخص: إنّ عقوبة الحبس أدّت إلى ظهور الكثير من السلبيات على المحكومين بها مثل: اكتظاظ السجون، وارتفاع نسبة العود إلى الجريمة ممّا أدى إلى التفكير في عقوبات تتجنب هذه السلبيات؛ فظهرت عقوبات بديلة عن الحبس منها "عقوبة العمل للنفع العام"، وقد جاءت هذه الدراسة " موقف الفقه الإسلامي من عقوبة العمل للنفع العام في ظل قانون العقوبات الجزائري" لتجيب عن الاشكال الرئيسي: ما هو موقف الفقه الإسلامي من عقوبة العمل للنفع العام في ظل قانون العقوبات الجزائري ؟ وممّا خلصت إليه: أنّ عقوبة العمل للنفع العام جائزة وتدخل في باب التعزير الخاضع لاجتهاد الحاكم إذا لم يحكم بها القاضي فيما هو مخالف لمبادئ ونصوص الشريعة الإسلامية، وأنّ عقوبة العمل للنفع العام لها مزايا كثيرة أهمها المرونة في تطبيقها بما يلائم حال الجاني لكن يوجد فيها بعض المساوىء كاشتراط كون المحكوم بها غير مسبوق قضائيا، وقصرها على المحكومين مدة قصيرة محددة بعام فأقل.