الاستقلالية الوظيفية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الجزائري على ضوء مبادئ باريس الدّولية لسنة 1993.

الملخص

سنحاول من خلال هذا المقال تسليط الضوء على مؤسسة وطنية ذات الاختصاص الشامل في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان، ونقصد هنا المجلس الوطني لحقوق الإنسان. سنتعرض بشيء من التفصيل لمسألة الاستقلالية الوظيفية للمجلس ومدى أهميتها في تفعيل دوره. وذلك بالنظر للمعايير والمؤشرات الدّولية المعتمدة في مؤتمر باريس والذي عرفت فيما بعد بمبادئ باريس المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، واهم ما تم التوصية به في هذا المجال هو إلزامية تحقيق الاستقلال المالي للمجلس، مع جعل استشارة المجلس ملزمة بمجال اختصاصه.