مرونة التشريع الجنائي الإسلامي في ظل نظام التعزير وجمود التشريع الجنائي الوضعي في ظل مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات

الملخص

ملخص: نظام التعزير هو نظام عقابي إسلامي مرن لا مثيل له في القوانين الوضعية، في ظل هذا النظام تركت الشريعة الإسلامية للقاضي سلطة تجريم كل فعل فيه عدوان على الضروريات الخمس وسلطة تحديد عقابه المناسب وفقاً لضوابط معينة. وهذا ما جعل التشريع الجنائي الإسلامي يتميز بالمرونة والقدرة على حماية المجتمع من الجريمة. بينما القوانين الوضعية حرمت القاضي من سلطة التجريم والعقاب، وجعلتها حكراً على السلطة المختصة بالتشريع، وهذا تطبيقاً لمبدأ قانونية الجرائم والعقوبات، وهذا ما جعل التشريع الجنائي الوضعي يتميز بالجمود والعجز عن حماية المجتمع من الجريمة. وهذا البحث يسلط الضوء على نظام التعزير باعتباره أوسع أنواع العقوبات نطاقاً في الفقه الجنائي الإسلامي، من أجل التعرف على معناه وموجبه ومقداره في الشريعة الإسلامية، والفرق بينه وبين العقوبات المقدرة شرعاً. كما أنه يسلط الضوء على مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات، من أجل التعرف على معناه ونتائجه والإنتقادات الموجهة له