الحماية الإدارية للأملاك الوطنية العامة في القانون الجزائري
الشريط الجانبي للمقالة
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
تؤدي الأملاك الوطنية العامة دورا هاما، باعتبارها موضوعة للاستعمال من طرف الجميع، إما بشكل مباشر أو بواسطة مرفق عام، شريطة أن تكون في هذه الحالة مهيئة بحكم طبيعتها، تهيئة خاصة تتلاءم مع الهدف الخاص بهذا المرفق. لما كانت هذه الأملاك موجهة لتقديم خدمات للمواطنين، حاول المشرع الجزائري توفير بيئة قانونية ملائمة لحمايتها، ندرس في هذه الورقة البحثية الحماية الإدارية للأملاك الوطنية العامة في القانون الجزائري ،باعتبارها أولى آليات الحماية، مبرزين أهم الأحكام التي جاء بها المشرع في هذا الصدد ومدى كفايتها؟ نتائج الدراسة: - غياب رقابة إدارة أملاك الدولة لظروف استعمال الأملاك الوطنية في إطار التخصيص، أثر سلبا عليها. - ضبط حدود الأملاك الوطنية العامة من شأنه حماية الأملاك العامة الطبيعية
تفاصيل المقالة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
