إشكالية إثبات الضرر اللاحق بأحد الزوجين
الشريط الجانبي للمقالة
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
إنّ الزواج هو أساس الأسرة، ومن أهدافه السّامية تحقيق الاستقرار والطمأنينة بين الزوجين، إلا أنّ المشاكل والنزاعات التي تثور بينهما قد تعصف بهذا المقصد لذا شرع الله سبحانه وتعالى ازالة الضرر بكل وسيلة متاحة، فليس من العدل الاستمرار في علاقة غير مستقرة، وتلحق الضّرر بأحد طرفيها مهما كان نوع هذا الضرر مادي أو معنوي. ويعتبر إثبات الضّرر في العلاقة الزوجية من بين المسائل التي تثير الكثير من الإشكاليات منها: كيف يثبت الضرر اللاحق بالزوجين؟ ما مدى التوافق الشرعي والقانوني في إثبات الضرر؟. فبإطلاعنا وبحثنا وجدنا أنّ الضرر في العلاقات الأسرية من المسائل الصعبة، وذلك نظرا لكون هذه العلاقات مبنية على السّرية، باعتبار الضّرر اللاحق بالزوج أو الزوجة ممّا لا يطلع عليه، لذا نجد الطرف المتضرر يجد صعوبة في إثبات ضرره، بالرغم من أنّ الاحكام الفقهية والقانونية قد وسعت مجال اثباته.
تفاصيل المقالة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
