النص القرآني بين القانون التأويلي والانفتاح الدلالي-قضية القوامة أنموذجا-

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى بيان القوانين التأويلية التي أرسى قواعدها علماء المسلمين يوم دعت الحاجة إليها لأجل صون النص القرآني وحمايته من عبث المؤولين ممن يسعون إلى فتح أفق التأويل وتعدد دلالاته ومعانيه ، والقرآن كتاب هداية للبشرية وآخذا بها إلى سبيل الاستقامة والرشاد، والمقاصد القرآنية تنزع إلى هذا المعنى وتنحو نحو هذا المنحى، حيث وصل النص القرآني إلينا بطريق مأمون، لا تشوبه شائبة انقطاع، أواعضال، أوارسال، يرويه جماعة عن جماعة لا يمكن تواطؤهم على الكذب والتحريف، وهذا النهج الصحيح أكسب القرآن قيمة علمية لا يشكك فيها إلا مكابر حاقد، أو معاند طاعن.

فأقبل الناس على النص القرآني ينهلون من معينه، ويسبرون أغوار إعجازه، فانكبوا يبحثون في غريبه ومعانيه ومشكله وإعجازه وألفاظه وتراكيبه، إلى أن ظهرت في زماننا قراءة جديدة للقرآن، فالفكر حسب تصوّرهم إرث إنساني مشاع، والبحث العلمي من حق الناس كافة، ولأن القرآن رسالة عالمية فمن حق الجميع أن يدرسه دون حدود تحدهم، أو موانع تمنعهم، هدفهم خدمة النص القرآني حسب زعمهم.

والقراءة المعاصرة حداثية في نزعتها، عربية في لسانها، غربية في منا هجها وخلفياتها ومنطلقاتها، ارتكزت الهرمينوطيقا على أسس عديدة من أهمها لا نهائية المعنى، حيث توصل آليا إلى أنه لا نهائية للمعنى الذي ينتجه النص، ويكون القارئ في مهمة إبداع وإنتاج نصوص بجانب النص الأصلي، لأن كل المعاني التي تنتجها القراءات المتتابعة وتتوالد منها ليست للنص وإنما هي وليدة من قبل القرّاء، لأنّ "كل قراءة هي عملية تشريح للنص، وكل تشريح هو محاولة استكشاف وجود جديد لذلك النص.

          وتأتي هذه الدراسة لتقف على بعض أهداف الانفتاح الدلالي الذي يسعى الحداثيون من خلاله إلى عدم الوقوف في النص القرآني على تحديد المعنى، بل المعاني مفتوحة لا نهائية على كل الجوانب القرآنية العقدية والعبادات والأحكام، وهو في نهاية الأمر تمييع للنص الديني في استخراج أحكامه، واخترنا في الجانب التطبيقي معالجة قضية من قضايا التشريع الإسلامي ألا وهي القوامة، لأجل الوقوف على القراءة الحداثية لها.

          ويكون ذلك بالإجابة على الإشكالية الآتية: ما هو الهدف من وراء إرساء قانون للتأويل في الفكر الإسلامي؟ وما سلبيات الانفتاح الدلالي؟

مستعينين بالمنهج الوصفي التحليلي، والمنهج النقدي.