تولي المرأة رئاسة الجمهورية في ضوء الفقه الإسلامي و المؤسسات الدستورية المعاصرة

الملخص

 حفل التراث الفقهي و الفكري بتناول مسألة تولي المرأة لرئاسة الدولة ، فبرزت فكرة تحريم و منع الأمر بشكل كاد أن يكون أمرا غير قابل للنقاش ، فجاءت الدراسة لبيان أن لا يمكن الأخذ بهاته الفكرة بهذا الإطلاق ، و ذلك بناء على أمرين : • عدم وجود دليل جازم صحيح صريح في منع الأمر ، فكل الأدلة قابلة للنقاش . • طبيعة الرئاسة في العصر الحديث و التي تنبني على نظام المؤسسة مما يسهل عملية تولي المرأة لمهمة رئاسة الدولة . البحث ليس ترجيحاً بين مسائل فقهية ، و لا فتوى في موضوع متجدد في كل عصر ، و إنما هو دعوة لتوسيع المدارك و إعادة التفكير فيما أعتبر غير قابل للنقاش ، وذلك رفضاً لفكرة محاولة فرض رأي بدعوى الإجماع ، كما أنه محاولة جدية للمساهمة في بيان بعض جوانب مرونة التشريع الإسلامي بما لا يصادم الأصول و يحقق المقاصد الشرعية المعتبرة .