استغلال العقارات الوقفية العامَّة الموجهَّة لإنجاز مشاريع استثمارية كآلية تشريعية لتثمين وتنمية الأملاك الوقفية - دراسة على ضوء أحكام التشريع الجزائري

الملخص

يُشكٍّلُ العقار الوقفي أحد الآليات الفاعلة التي أثبتت مساهمتها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية لاسيما    في ظل الانفتاح الاقتصادي الذي رافقه فتح المجال واسعا أمام الاستثمار الوطني والأجني باعتباره أداة لتنمية وتثمين الأملاك الوقفية وضمانة للمحافظة على ديمومتها وحركيتها بما يعود بالنَّفع على الفرد والمجتمع.

وقد أولى المشرع الجزائري مؤخرا أهمية قُصوى للاستثمار في هذا النوَّع من الأملاك الوقفية من خلال تطوير البنية التشريعية المؤطرة لعملية استغلالها لاسيما تلك الموجهة منها لإنجاز مشاريع اقتصادية سعيا منه لتحقيق التنمية الاقتصادية واستقطاب اليد العاملة تزامنا مع الأوضاع الرَّاهنة التي تشهد تزايُدا على سوق العمل ، وهو ما جسَّده المرسوم التنفيذي رقم 18/213 الذي عُدَّ منعرجا حاسما في تجسيد البعد الاستراتيجي لاستغلال العقارات الوقفية العامَّة الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية.

انطلاقا من هذا الطرح تهدِف هذه الورقة البحثية إلى تقييم مدى مساهمة استثمار العقارات الوقفية الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية في تثمين الأملاك الوقفية وتنميتها .