التكامل الاقتصادي وواقعه بين الدول الإسلامية في ظل تحديات العولمة

الملخص

شهد االقتصاد العاملي خالل العشريات األخرية املاضية اجتاه متزايد حنو إقامة تكتالت اقتصادية إقليمية، حيث أصبحت تشكل ضرورة
ومطلبا اسرتاتيجيا جلميع دول العامل، و هذا بالنظر لآلثار االجيابية اليت توفرها من جهة، ومواجهة املخاطر و التحديات اليت يفرضها النظام
االقتصادي العاملي اجلديد من جهة أخرى. و يف ظل هذا التوجه، تربز الفرص اليت تتاح أمام دول العامل اإلسالمي من أجل تكوين تكتل اقتصادي
يوحد سياساهتا و مواقفها و قراراهتا االقتصادية، بشكل يضمن هلا التفاعل اإلجيايب مع التحديات الدولية واإلقليمية الراهنة، وتفادي انعكاساهتا
السلبية.
يف هذا الصدد، ومن أجل إمكانية تفعيل التكامل االقتصادي بني الدول اإلسالمية، فإن األمر يستدعي توفر اإلرادة السياسية من أجل هتيئة
األوضاع إلعداد اسرتاتيجية عامة للتنمية، واليت من خالهلا قد تساهم يف حتريك هذا املشروع مما يسهل االندماج االجيايب لدوله ضمن االقتصاد
العاملي