الأدلة الجنائية الرّقمية والحق في الخصوصيّة في ظل القانون 09 – 04

الملخص

تبحث هذه الورقة في موضوع الأدلة الجنائية الرّقمية المنصوص عليها في القانون رقم 09-04، الذي يتضمّن القواعد الإجرائية الخاصة بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال ومكافحتها، وتعالج مسألة الحق في الخصوصيّة من خلال هذا القانون. انطلاقا من واقع أنّ تفتيش الأنظمة المعلوماتية وحجز المعطيات المعلوماتية ومراقبة الاتصالات الالكترونية وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون تتعارض والحق في الخصوصيّة، فما هو موقف المشرّع الجزائري من هذا الحق في ظل هذا القانون؟ وقد كشفت الورقة عن موقفه حول هذا الموضوع، والذي يظهر في تكريسه للحق في الخصوصيّة، والموازنة بين إيجاد القواعد الإجراءات الخاصّة بهذا النّوع من الأدلة الجنائية، وبين مراعاة هذا الحق.