النظام العام والمواريث

الملخص

تخضع النزاعات ذات العنصر الأجنبي والمتعلقة بالميراث، الوصية، وسائر التصرفات التي تنفذ بعد الموت إلى قانون جنسية الهالك أو الموصي أو من صدر منه التصرف وقت الموت طبقا لنص المادة 16 من القانون المدني الجزائري. إلا أن القاضي الوطني يستبعد تطبيق هذا القانون في حالة ما إذا تبين له أنه قانون أجنبي تتعارض أحكامه مع المبادئ والأسس التي يقوم عليها نظام المواريث الوطني المستمد أساسا من أحكام الشريعة الاسلامية.