الدور الوقائي للهيئات الوطنية في حماية الأطفال من جريمة الاختطاف في إطار القانون رقم 15/12

الملخص

ملخص: تعد مشكلة الأطفال الجانحين والمعرضين للخطر من أهم المشاكل الاجتماعية التي تواجه الدول نظرا لخطورتها المزدوجة على الطفل والمجتمع، ولذا فإن رعايتها وإحاطته بالضمانات التي تكفل حمايته من مختلف مظاهر العنف التي قد تطاله وتعيق ممارسته للحقوق التي كفلتها له اتفاقيات حقوق الإنسان وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، وهذا ما جعل الجزائر تلجأ إلى تجسيد مبادئ اتفاقية حقوق الطفل من خلال المادة 72 من التعديل الدستوري لعام 2016، والقانون رقم 12/15 المتعلق بحماية الطفل المؤرخ في 15/07/2015 الذي استحدث هيئات وأجهزة وطنية تعمل على تفعيل حماية الطفل من أي خطر، كما اتخذ عدة إجراءات قانونية للحد منها، أهمها وضع مجموعة من القوانين لتوفير أكبر حماية للطفل، كذلك عدل واستحدث ضمن قانون العقوبات الجزائري نصوص قانونية تحمي الطفل من كافة صور الانتهاكات خاصة المستجدة منها كالاختطاف والتحرش الجنسي وغيرها من الاعتداءات المرتبطة بها، ولكن رغم السعي التشريعي للحد من جريمة اختطاف الأطفال في الجزائر على نحو ما سلف بيانه، إلا أن الواقع العملي يؤكد أن هذه الجريمة عرفت تفشيا ملفتا للنظر في السنوات الأخيرة.