حق المرأة في المسكن حالتي قيام الزوجية أو انحلالها

الملخص

الملخص

تناول هذا البحث مسألة قديمة متجددة، تعتبر من القضايا المصيرية المرتبطة بحقوق المرأة وأمن الأسرة واستقرارها، فمن المعلوم أن عقد الزواج يرتب التزامات مالية تفرض على الزوج توفير مسكن الزوجية، غير أن متطلبات الحياة الأسرية غالبا ما تتوج باتفاق الزوجين على التزام المرأة بتوفير مسكن الزوجية وهو ما يثير اشكالا يتعلق بتكييف هذا الاتفاق وأثره على التزام الزوج بتوفير هذا الحق حال قيام الزوجية أو عند انقضائها بالطلاق أو الوفاة. يهدف هذا البحث إلى بيان أن الحماية الحقيقية للمرأة، بما فيها الحق في المسكن، يجب أن تنطلق من فقه الواقع الذي يجب أن يترجم في قانون الأسرة باعتباره نصا ينظم الأحوال الشخصية، فالمشرع الجزائري لم يذكر كل التفاصيل المتعلقة بهذا الحق مما أوجد فراغا قانونيا يستدعي الرجوع لأحكام الشريعة الإسلامية تطبيقا لنص المادة 222 من قانون الأسرة وذلك بتوضيح هذا الحق حالتي قيام الزوجية أو انحلالها. وخلص البحث إلى أن المواد القانونية المنظمة لهذا الحق تحتاج إلى إعادة نظر، بما يتيح له حل الاشكالات التي يثيرها الواقع المعيش