إشكالية الحجز على وديعة النقود المصرفية الآجلة

الملخص

يتناول هذا البحث إشكالية الحجز على وديعة النقود المصرفية الآجلة، واقتصرت الدراسة على معالجة هذه الإشكالية من جانب قانوني فقط وضمن التشريع الأردني ودراسة هذا الموضوع والمسائل المرتبطة به وضحت لنا: أن الوديعة المصرفية الآجلة ما هي إلا قرضاً يقرضهُ العميل للبنك، ويتملكها البنك طيلة مدة العقد، ويلتزم بردها في نهاية الأجل، إلا أن ملكية البنك لها ملكية من نوع خاص، إذ لا تنزع عن العميل المودع صفة المالك، فيبقى مالكاً لها باعتبارها ديناً مؤجلاً بذمة البنك، وبذلك فإن شروط محل الحجز المتمثلة بأن يكون الشيء محل الحجز مالاً مملوكاً للمدين، وقابل للتصرف فيه، وغير مستثنى من الحجز متوافرة في وديعة النقود المصرفية الآجلة، ويمكن لدائني العميل الحجز عليها حجزاً تحفظياً أم تنفيذياً.