التحقيق العمومي كآلية لمشاركة المواطنين في صنع القرارات البيئية-المنشآت المصنفة نموذجا-
الشريط الجانبي للمقالة
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
بغرض تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة, تم اتخاذ مجموعة من الآليات الوقائية على أي مشروع تنموي من بينها الدراسات البيئية المسبقة التي تكشف مبكرا على كل الأضرار المحتملة الوقوع ولتعزيز دور المواطن كشريك فعال في حماية البيئة أعطي له الحق المشاركة في صنع القرارات البيئية ذات الشأن المحلي وقد نادت به الاتفاقيات الدولية وجعلته من حقوق الانسان ليكون بمثابة مبدأ مكرس في قانون البيئة في اطار التنمية المستدامة أي الحق في الاعلام والمشاركة لاسيما عندما يتعلق الأمر بإقامة مشروع منشأة مصنفة من خلال تقديم الملاحظات والآراء العلنية في مرحلة التحقيق العمومي, وقد ارتأينا التعرض لأهم مرحلة تسبق الحصول على رخصة استغلال المنشأة للكشف عن مدى أهمية التحقيق العمومي كآلية اجرائية من جهة ومن جهة أخرى ابراز مدى فعالية مشاركة المواطنين في ذلك وهل الملاحظات المقدمة من طرفهم ستساهم فعلا في صنع القرار البيئي و تحقيق الشراكة البيئية أم أنها اجراءات مقيدة وشكلية ومحدودة بما ستصدره الادارة من قرار.
تفاصيل المقالة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
