عقوبة الاعدام بين مؤيد ومعارض

الملخص

في الجزائر انتشر هذا الصراع الفقهي القانوني والسياسي و الايديولوجي بين مؤيد بإلغاء عقوبة الإعدام و بين معارض لها لا سيما في التسعينات، وفي هذا السياق اصدر مجلس الأعلى للدولة سنة 1993 مذكرة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام بدون أي نص قانوني واستمرت المحاكم في الجزائر بالنطق بعقوبة الإعدام دون تنفيذها ، ومن جهة أخرى وحسب تصريح الأستاذ فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان ان الجزائر لم تنفذ حكم الإعدام منذ سنة 1993 ، ونظمت أول ندوة إقليمية حول إصلاح العقاب الجنائي في الجزائر وتفعيل توصية الامم المتحدة لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام وكان ذلك بتاريخ 12-13 ديسمبر 2009 بالجزائر العاصمة هذه الندوة من تنظيم اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان وبحضور مدير المنظمة الإقليمية للصلاح الجنائي و شخصيات قانونية وخلصت توصيات الندوة إلى صدور إعلان الجزائر لتفعيل التوصيات المتعلقة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام ، في المقابل وبعد ثلاثة سنوات نظمت وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف الدورة العشرين للمجمع الفقهي الإسلامي الدولي بوهران بتاريخ 13-18 من سنة 2012 بحضور مختصين وخبراء في الشريعة الإسلامية و القانون حيث كان النقاش يدور حول عقوبة الإعدام في نظر الشريعة الإسلامية . وأمام انتشار أفكار الفلاسفة و القانونيين المنادين بأنسنة قانون العقوبات أو إنسانية القانون على أساس أن إلغاء عقوبة الإعدام أمر مفيد يحقق الهدوء و الأمن العام و السكينة في المجتمع أكثر مما لو تركت هذه العقوبة .