القانون الدستوري للعمل الجزائري - دراسة في الدستور الجديد لسنة 2020-

الملخص

نظم الدستور الجزائري لسنة 2020 المادة الاجتماعية ضمن فصل الحقوق الأساسية والحريات العامة؛ إذ كرس عدة حقوق اقتصادية واجتماعية منها ما هو مرتبط بالعمل وتبعاته الأساسية، و منها ما يتعلق بقواعد الصحة  والحماية الاجتماعية، ومنها ما يتعلق بآليات المطالب العمالية؛ فضلا عن ضمان حماية الطفل عن طريق تجريم تشغيله، وتكريس التناصف بين الرجل والمرأة في مجال الالتحاق بالعمل، من دون أن يضيف أية أحكام هامة تحقق للعمال بعض المطالب المتزايدة غير اعتبار العمل واجب يستحق عليه صاحبه الأجر.