مؤهّلات القاضي بين الشريعة والقانون

الملخص

تعتبر ولاية القاضي من أهم وأعظم الولايات في الدولة، ولقد عُنِيَ الفقهاء بمنصب القاضي عناية بالغة، واجتهدوا في استنباط ما ينبغي أن يتوفر للقاضي من مؤهلات لتولي مهمة القضاء، وجاء هذا البحث ليبين أهم تلك المؤهلات التي اختُلف فيها في الفقه الإسلامي، لاسيما تلك التي استجد الخلاف حولها بسبب ما يشهده واقعنا المعاصر من تحولات، ثم مقارنتها بما نصت عليه القوانين من مؤهلات لتقلد هذه الوظيفة، فتناولنا هذا الموضوع بهدف معرفة أوجه الاتفاق والاختلاف بين مؤهلات القاضي في الفقه الإسلامي ومؤهلاته في القانون الوضعي، ومعلوم أن الدراسات المقارنة لها دور كبير في إظهار مزية الشريعة على غيرها، كما تعتبر سبيلا لانفتاح الشريعة على القوانين لتكون المقاربة بينهما في الجانب الاجتهادي، فتناولنا هذا الموضوع في مبحثين رئيسيين، المبحث الأول ركزنا فيه على بعض المؤهلات المختلف فيها في الفقه الإسلامي لمن يتولى منصب القضاء، كالعدالة والاجتهاد، والمبحث الثاني حاولنا فيه استنتاج بعض المؤهلات من خلال عدد من النصوص التي نظمت عمل القاضي كشرط الجنسية والمؤهل العلمي.